فى قضية تصدير الغاز.. دفاع نائب رئيس هيئة البترول يطالب ببراءته تأسيساً على بطلان أمر الإحالة.

جانب من محاكمة سامح فهمى

كتب محمد عبد الرازق ومحمود نصر

واصلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار بشير
أحمد عبد العال بعضوية المستشارين عبد العزيز التونى وطارق أبو زيد وإمانة
سر ممدوح غريب وأحمد رجب، سماع مرافعة دفاع المتهمين فى قضية تصدير الغاز
الطبيعى لإسرائيل والإضرار بالمال العام بما يبلغ 714 مليون دولار و المتهم
فيها كل من سامح فهمى وزير البترول الاسبق ورجل الأعمال الهارب حسين سالم
و5 من قيادات البترول السابقين.

بدأت الجلسة الساعة 12 ظهرا بإثبات حضور المتهمين من محبسهم وتم إيداعهم فى
قفص الاتهام لتستمع المحكمة بعدها إلى مرافعة الدكتور نبيل مدحت دفاع
المتهم الثانى حسن عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا،
وطالب ببراءته تأسيسا على بطلان أمر الإحالة وبطلان ما تلاه متصلا به
ومترتبا عليه من إجراءات المحاكمة لاعتماده على أسس غير صحيحة من أوراق
القضية وعناصرها واستناده إلى وقائع ليس لها أصل فى الأوراق وتصادمه مع
عناصر الواقعة ودلالتها.

كما دفع ببطلان تقرير لجنة الفحص لعدم كفاءة وصلاحية أعضائها لمباشرة
المأمورية التى ندبتهم النيابة العامة لها وعدم تحريهم الحيادية والنزاهة
والموضوعية فى إثبات حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص وللقصور والتناقض، كما
دفع ببطلان أقوال شهود الإثبات لتناقضها وللتعارض الشديد فى الكثير من
أجزائها لاختلاف الوقائع المشهود عليها ولتناقض أقوالهم مع أقوال الشهود
محمد شامل عبد الرؤف وشريف إسماعيل وحسن أحمد وأحمد عبد المجيد وردود هؤلاء
الشهود على مسائل فنية بحتة يمتنع الشاهد أن يبدى فيها رأيا أو تقيما وفقا
للقانون.

ودفع أيضا بتناقض الدليل القولى وتقرير لجنة الفحص وطالب بعدم الاعتداد
باعتراف المتهم الأول سامح فهمى على المتهم الثانى لعدم اتساقه مع أدلة
الدعوى وعدم تسانده معها ولخلو القضية من الدلائل المعززة وانتفاء مساهمة
المتهم الثانى فى جريمة التربح والإضرار العمدى بالمال العام، وانفراد
المتهم الأول بعنصر تحديد سعر بيع الغاز الذى جاء متناسبا مع الأسعار
العالمية.

ليكمل بعده الدكتور سيد عتيق دفاع المتهم الرابع إسماعيل كرارة نائب رئيس
الهيئة مطالبا ببراءته استنادا إلى انتفاء المسئولية الجنائية للمتهم لعدم
وجود أصل المذكرة المؤرخة فى 17سبتمبر 2000 الخاصة بتحديد سعر بيع الغاز
الطبيعى، وهو الأمر الذى يعيب إجراءات المحاكمة لأن الاطلاع على ذلك المحرر
هو أمر جوهرى، وأنه لا يعقل أن يخاطب المتهم مجلس الوزراء مباشرة لتحديد
سعر بيع الغاز لأن ذلك اختصاص وزير البترول المتهم الأول، كما أن سامح فهمى
ذكر فى أقواله بالتحقيقات أن المتهم الرابع كان يعمل وكيلا لوزارة البترول
وليس من اختصاصه تقدير سعر الغاز، وبالتالى يثبت هذا ورود خطأ بقرار إحالة
المتهم للمحاكمة، وهذا ما أيده شهود الأثبات.

كما يتبين أيضا بأن هناك اتفاق مبدئى لتصدير الغاز تم بين الهيئة وشركة شرق
البحر الأبيض المتوسط فى 7 أكتوبر 2000 نص ذلك الاتفاق على أن يوقع
الطرفان عقد بيع الغاز بعد مرور شهرين من توقيع ذلك الاتفاق، وبالفعل تم
توقيع العقد ولكن بعد مرور 5 سنوات، حيث وقع فى 13 مايو 2005، وأن ذلك تم
تأكيده من أقوال الخبراء برئاسة د.علياء المهدى، وأن المتهم لم يكن له أى
صلة أو معرفة بالمتهم الهارب حسين سالم، وأن الجهات السيادية هى من اختارت
شركة سالم لتوقيع عقد تصدير الغاز لإسرائيل، كما دفع ببطلان تقرير اللجنة
الفنية لخلو تلك اللجنة من أى عضو فنى متخصص فى مجال تسعير الغاز وفقا لما
ورد فى شهادتهم.