المجلس العسكرى والحكومة يتفقان على تفعيل جميع بنود قانون الطوارئ

ناقش المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم السبت، مع مجلس الوزراء المصغر، الأزمة الناجمة عن أحداث الأمس وأبعادها فى الداخل والخارج.

وقال وزير الإعلام أسامة هيكل عقب الاجتماع "إن مصر شهدت أمس يوما عصيبا
أصاب جموع المصريين بالألم والقلق، وبات واضحا أن تصرفات البعض أصبحت تهدد
الثورة المصرية، وأدت إلى المساس بهيبة الدولة فى الداخل والخارج".


وقال وزير الإعلام أسامة هيكل إنه أمام هذه الأزمة اجتمع المجلس الأعلى للقوات

المسلحة مع مجلس الوزراء المصغر، وتمت مناقشة الأزمة وأبعادها فى الداخل والخارج
واتفقت الآراء على مجموعة من النقاط.

أولا: إن مصر تتعرض إلى محنة حقيقية تهدد كيان الدولة ككل وهو ظرف استثنائى

يستوجب مواجهته بإجراءات قانونية حاسمة.

ثانيا: إن البعض استغل ضبط النفس الواضح من جانب قوات الأمن فى التعامل مع

المتظاهرين وحاولوا استفزازهم بصورة غير مسبوقة .

ثالثا: إن ما حدث بالأمس هو خروج واضح عن القانون ولا يمكن بأى حال من الأحوال أن يوصف من ارتكبوا هذه الأفعال بأنهم شرفاء.


رابعا: إن ما حدث بالأمس أدى بالمساس لصورة مصر أمام المجتمع الدولى، وأضر

بمصالحها وهو أمر لم يعد ممكنا التجاوز عنه.

وقال وزير الإعلام أسامة هيكل إن الاجتماع انتهى إلى مجموعة من النقاط:



أو المشاركة فى أحداث أمس إلى محكمة أمن الدولة طوارئ.

1 - اتخاذ الإجراءات القانونية لإحالة المقبوض عليهم ومن يثبت تورطهم بالتحريض

خلال الفترة القادمة، وذلك انطلاقا من الحفاظ على هيبة الدولة.

البعثات الدبلوماسية الأجنبية داخل الأراضى المصرية.

مسئولياتهم فى مواجهة ظاهرة الانفلات الأمنى والأخلاقى، وعدم السير فى طريق
التحريض لمحاولة إثبات الوجود وإرضاء فئة من المجتمع على حساب أمن الوطن كله.

لأعمال البلطجة، وتأمين المنشآت واستخدام كافة صلاحياتها القانونية بما فى ذلك
حقها الشرعى فى الدفاع عن النفس حفاظا على أمن الوطن .
2- تطبيق كافة النصوص القانونية المتاحة بقانون الطوارئ الذى كان مستهدفا وقفه
3 - تؤكد مصر التزامها الكامل بالاتفاقيات الدولية بما فى ذلك تأمين كافة
4- مناشدة كافة القوى الوطنية والسياسية المصرية ووسائل الإعلام المختلفة بتحمل
5- قيام أجهزة الأمن من الآن فصاعدا باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية للتصدى