بالمستندات.. شكوى للبرلمان ضد نائب معين تتهمه بالنصب

محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب




كتب محمود المملوك وحازم عادل



var addthis_pub="tonyawad";

تقدم أحمد الجيوشى المحامى بشكوى إلى محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، وطلعت مرزوق رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس والمستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، ضد النائب ياسر صلاح عبد المجيد الشهير بـ "ياسر القاضى"، المعين بقرار من المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتهمه بخداع المواطنين والنصب والتزوير، ويطالب بإسقاط عضويته من المجلس بعد التحقق من شكواه واتهاماته الموجهة إلى النائب المعين واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للائحة.

وكشف "الجيوشى" فى شكواه أن ياسر صلاح عبد المجيد كان أمينا عاما مساعدا بالحزب الوطنى الديمقراطى بمنطقة روض الفرج، كما قام بمشاركة خاله رجل الأعمال جمال عبد القادر وشهرته جمال الجارحى، رئيس مجلس إدارة مجموعة البحر الأحمر للحديد والصلب، بخداع البسطاء ورقيقى الحال من مواطنى محافظة الفيوم بالاستيلاء على صور بطاقاتهم الشخصية تحت زعم إمدادهم بمعاش شهرى أو إعطائهم مواد غذائية أو بتشغيل وتعيين أبنائهم بشركات رجل الأعمال، حيث قام بتكويد أصحاب البطاقات بشركة وديان للسمسرة والاكتتاب دون علم المواطنين فى أسهم شركتى المصرية للاتصالات والإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك" باستعمال أوراق مزورة وتفويضات مزورة بأسماء المواطنين، والبيع والشراء بأسمائهم دون علمهم، محققيين من وراء ذلك أرباحا بالغة تعدت مئات الملايين.

وتقدم المواطنون إلى الهيئة العامة لسوق المال والنيابة العامة ببلاغات ضد النائب، وبعد إجراء التحقيقات بالنيابة العامة قيدت الأوراق ضده وجمال الجارحى جنحة نصب تحت رقم 38794 لسنة 2009 جنح بولاق الدكرور، وحددت جلسة لنظرها لمحاكمتهما بجريمة النصب والاستيلاء، إلا أن المتهمَين تظلما أمام مكتب النائب العام، الذى أمر بحفظ الأوراق إدارياً بدفتر الشكاوى، ومن ناحية أخرى إحالة شركة وديان للسمسرة إلى المحاكمة الجنائية لمخالفتها الصارخة لقانون هيئة سوق المال ومشاركتها المتهمين فيما أقدما عليه لنيابة الشئون المالية والتجارية، وقضت فى الدعوى رقم 830 لسنة 2009 اقتصادى القاهرة بتغريم ممثل الشركة مبلغ عشرة آلاف جنيه وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية، وقد قام المواطنون بمتابعة دعواهم بالمطالبة بالتعويض أمام المحكمة الاقتصادية بتعويض بمبلغ عشرين مليون جنيه والمحدد لها جلسة 4 مارس المقبل أمام المحكمة الاقتصادية.

وأشارت الشكوى إلى أن النائب ياسر صلاح عندما كان يشغل منصب الأمين العام للحزب الوطنى الديمقراطى بدائرة روض الفرج تم فصله من إنابة الحزب بقرار من المستشار المحامى العام وأمين عام الحزب المحبوس صفوت الشريف بعدما وضعوا أمامهم تلك الوقائع بسبب استغاثة المواطنين.

كما قام "القاضى" بتزوير إيصال أمانة على أحد المواطنين بدائرة إبشواى الفيوم بمبلغ مليون وسبعمائة وخمسين ألفًا وثلاثمائة وعشرين جنيهًا مصريًا، مدعيًا أن رشاد عبد السميع سكران قد استلم هذا المبلغ منه بدائرة قرية الربع مركز يوسف الصديق وادعاء توصيله لشقيق الأول وليد صلاح عبد المجيد بقصد النيل منه لقيامه بشكواه أمام الجهات الحكومية وقد أحيل رشاد عبد السميع للمحاكمة وبعد إحالة الأوراق لمكتب خبراء وزارة العدل الذى انتهى فى تقريره إلى أن الإيصال مزور على المواطن وأنه لم يستلم المبلغ، حيث قضت محكمة إبشواى الجزئية ببراءته من التهمة المنسوبة إليه، وتم محاكمة ياسر القاضى أمام محكمة جنح روض الفرج بالجنحة رقم 2463 لسنة 2010 عن تهمة تزوير إيصال الأمانة بحبسه 6 أشهر مع الشغل وكفالة 500 جنيه، والذى قام باستئناف الحكم أمام محكمة مستأنف روض الفرج، والتى قررت ببراءته فيما بعد.

وأضافت الشكوى أن النائب المعين بمجلس الشعب مقيد بنقابة المحامين بجدول المشتغلين فكيف وهو ثابت بموجب كارنيه النقابة الذى يحمله، وكذلك كان مؤمن عليه بوزارة التأمينات الاجتماعية بمكتب أمل للسفر والرحلات تحت رقم تأمينى 17638639 براتب قدره 45 جنيها بمكتب الأربعين بمنطقة السويس لدى شركة مصر الوطنية للصلب ووظيفته سائق يعد مخالفاً للقانون وذلك يستوجب أن يكون مقيدًا بنقابة السائقين، وهو ما يتعارض مع كونه مقيدا بنقابة أخرى وهى نقابة المحامين.

وأوضح "الجيوشى" فى شكواه أن "القاضى" أحيل إلى لجنة الشكاوى بنقابة المحامين الفرعية بالقاهرة والتى أحالتها بدورها إلى النقابة العامة للمحامين لمحاكمته تأديبيًا بموجب القضية التأديبية رقم 64 لسنة 2010 التى لم يصدر فيها حكماً حتى الآن.

كما كشف "الجيوشى" أن ياسر رشاد عبد القادر الجارحى ابن شقيق رجل الأعمال جمال الجارحى وابن خال، عضو مجلس الشعب المعين، مسجونًا على ذمة جناية الاتجار بالهروين وأن رشاد الجارحى شقيق جمال الجارحى، كان عضوًا بمجلس الشورى حتى تاريخ وفاته.

وأشارت الشكوى أن ياسر القاضى وجمال الجارحى مازال يجرى التحقيق معهما أمام نيابة ثان أكتوبر فى جنحة السب والتشهير بمحامى الضحايا الذين تم اتهامهم وغشهم، وذلك بالقضية رقم 2884 لسنة 2009 ثان أكتوبر.

وتقدم الجيوشى بكافة المستندات التى تؤكد اتهاماته فى الشكوى للتحقق منها من قبل لجنة الشكاوى والمقترحات فى مجلس الشعب والتى حصل عليها "اليوم السابع" وطالب فى شكواه فى حالة صحة هذه المستندات يتقرر إسقاط عضويته من مجلس الشعب الذى يتبع ثورة 25 يناير وتطهيره من الفاسدين واتخاذ الإجراءات القانونية ضده وتطبيق اللائحة.



التأمين كسائق



ايصال الامانة



تابع التقرير



تأمين شركة السعد



تأمين شركة مصر الوطنية



تقرير الطب الشرعى فى ايصال الامانة المزور



توكيل مزور خاص بالبورصة



حكم صادر على ياسر القاضى



قضية النصب والاستيلاء التى حفظت عند النائب العام بعد تحديد جلسة لها



قضية النصب والاستيلاء التى حفظت عند النائب العام بعد تحديد جلسة لها



قضية ايصال الامانة