قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها علاء وجمال مبارك (بالفيديو)

جانب من المحاكمة

كتب محمود المملوك ومحمد عبد الرازق

استمعت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الاثنين إلى طلبات المحامين فى
أولى جلسات محاكمة نجلى الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك، وحسن محمد حسنين
هيكل رئيس تنفيذى بشركة هيرمس القابضة ومعهم 6 آخرون من رجال الأعمال
ومسئولون وأعضاء سابقون بمجلس إدارة البنك الوطنى، للحصول على مبالغ مالية
بغير حق من بيع البنك الوطنى المصرى بلغ إجمالها 2مليار و51 مليونًا،
و28ألفا، و648جنيهًا، فى قضية التلاعب بالبورصة وإهدار المال العام المصرى
والتسبب فى خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح.

قبل بداية الجلسة سمحت المحكمة للمصورين الصحفيين والإعلاميين من حملة
التصاريح بدخول الجلسة وتصوير المتهمين داخل القفص وبدأت الجلسة فى العاشرة
صباحا، بإثبات حضور المتهمين وإيداعهم قفص الاتهام ثم قام ممثل النيابة
العامة بتلاوة أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، ومواجهة المتهمين
بالتهم المنسوبة فى القضية رقم 10427 لسنة 2012 جنايات العجوزة، والمقيدة
برقم 889 لسنة 2012 كلى شمال الجيزة، والمقيدة برقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق
المكتب الفنى، بأن المتهمين؛ أيمن أحمد فتحى حسين سليمان،51 سنة رئيس مجلس
إدارة البنك الوطنى سابقًا ورئيس مجلس إدارة شركة دريكسل للمعدات البترولية
حاليا؛ أحمد فتحى حسين 81 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا، ومحام
حر؛ ياسر سليمان الملوانى 50 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا رئيس
تنفيذى بشركة e.f.g هيرمس القابضة؛ أحمد نعيم أحمد بدر 44 سنة عضو مجلس
إدارة البنك الوطنى سابقا العضو المنتدب لشركة النعيم القابضة؛ حسن محمد
حسنين هيكل 45 سنة رئيس تنفيذى بشركة e.f.g هيرمس القابضة(هارب)؛ جمال محمد
حسنى مبارك 47 سنة عضو مجلس إدارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر؛ علاء
محمد حسنى مبارك 49 سنة عضو مجلس إدارة شركة بوليون سابقا نجلى الرئيس
المخلوع حسنى مبارك؛ عمرو محمد القاضى 52 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطنى
سابقا ومدير عام شركة أسيك؛ حسين لطفى الشربينى 45 سنة عضو مجلس إدارة
البنك الوطنى سابقًا العضو المنتدب لشركة إتش سى؛ لأنهم فى غضون عامى 2006
و2007 بدائرة قسم العجوزة محافظة الجيزة.

أولا: المتهمان الأول والثانى: بصفتيهما موظفين عموميين رئيس وعضو مجلس
إدارة البنك الوطنى المصرى – والذى تساهم فيه الدولة والخاضعة أمواله
لرقابة وإشراف البنك المركزى المصرى –حصلا لغيرهما بدون حق على منفعة من
عمل من أعمال وظيفتيهما، بأن ظفرا المتهمان الثالث والرابع بمنفعة
الاستحواذ على نسبة من أسهم ذلك البنك تجاوز النسبة المسموح بها دون
الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم لتكوين حصة تمكنهم من بيع البنك
لمستثمر استراتيجى مما أتاح لهما الانضمام إلى عضوية مجلس إدارة البنك
والاطلاع على كل المعلومات اللازمة لتنفيذ اتفاقهم وذلك بغير حق وبالمخالفة
لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون
البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003
وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

ثانيا: المتهمان الثالث والرابع: اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع
المتهمين الأول والثانى فى ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق بأن اتفقا
معهما على الاستحواذ على نسبة تجاوز النسبة المسموح بها من أسهم البنك
الوطنى بما يتيح لهما الانضمام لعضوية مجلس إدارته دون الإعلان عن وجود
رابطة واتفاق بينهما على هذا الاستحواذ مما مكنهما من الاطلاع على كل
المعلومات اللازمة لإتمام عملية بيع البنك لمستثمر استراتيجى وساعداهما بأن
قام بشراء الأسهم المشار إليها آنفا بالمخالفة لأحكام قانون سوق المال
الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى
والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 فوقعت الجريمة بناء على ذلك
الاتفاق وتلك المساعدة.
ثالثا: المتهمون من الأول وحتى الرابع: بصفتهم موظفين عموميين رئيس وأعضاء
مجلس إدارة البنك الوطنى المصرى _والذى تساهم فيه الدولة والخاضعة أمواله
لرقابة وإشراف البنك المركزى المصرى – حصلوا لأنفسهم بدون حق على ربح من
عمل من أعمال وظائفهم بأن قاموا بتكوين حصة حاكمة من أسهم ذلك البنك فيما
بينهم على خلاف أحكام قانونى سوق رأس المال والبنك المركزى والقواعد
والإجراءات المنظمة للإفصاح عن البيع بالبورصة والمحددة فى الائحة
التنفيذية للقانون الأول والتى توجب الإفصاح عن المعلومات الجوهرية لجمهور
المتعاملين بالبورصة فدفع المتهمان الأول والثانى العضو المنتدب للبنك
لتقديم استقالته وضما المتهمين الثالث والرابع إلى عضوية مجلس الإدارة بعد
أن استحوذ المتهم الثالث على حصة كبيرة من أسهم البنك بشرائها من خلال
صندوق حورس 2 واستحوذ المتهم الرابع على حصة كبيرة أيضا من الأسهم بشرائها
من خلال شركة نايل انفستمنت، وذلك بأقل الأسعار الممكنة وبشكل تدريجى على
فترات متتابعة ودون الإفصاح عن وجود رابطة بينهم وتمكنوا باعتبارهم كيانا
واحدا من الاستحواذ على حصة حاكمة من أسهم البنك بأقل الأسعار والهيمنة على
إدارته واستصدروا موافقة البنك المركزى على بيعه لمستثمر استراتيجى، وذلك
على خلاف القواعد المقررة فحصلوا لأنفسهم بغير حق على مبالغ مالية مقدارها
960 مليونًا و601 ألف و587 جنيها حصل المتهم الأول منها على مبلغ مقداره 90
مليونًا و900 ألف و371 جنيها والمتهم الثانى مبلغ 88مليونًا و975 ألفًا
و853 جنيها والمتهم الثالث وشركة هيرمس وصندوق حورس 2 على مبلغ مقداره 414
مليونا و407 آلاف و130 جنيها والمتهم الرابع وشركة النعيم القابضة على مبلغ
مقداره 366 مليونًا و318 ألفًا و224 جنيها يمثل كل منها الفارق بين سعرى
شراء الأسهم وإعادة بيعها على خلاف القواعد المقررة على النحو المبين
بالتحقيقات.

رابعا: المتهمان الثالث والرابع: بصفتيهما السابقة حصلا لغيرهما على ربح
ومنفعة بغير حق من عمل من أعمال وظيفتيهما بأن حصلا للمتهمين السادس
والسابع والأشخاص المبينة أسماؤهم بالتحقيقات على ربح من خلال استغلالهما
اختصاصهما الوظيفى فى إخفاء المعلومة الجوهرية – وهى اتفاق كبار المساهمين
على بيع أسهم البنك لمستثمر استراتيجى – بأن قاموا بشراء الأسهم بسعر متدن
لإعادة بيعها لذلك المستثمر بسعر يزيد على سعر شرائها بالمخالفة لأحكام
قانون سوق المال وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد وقد تمت
عمليات البيع والشراء من خلال صندوق حورس 2 إدارة شركة هيرمس للاستثمار
المباشر التى تمتلك فيها شركة بوليون نسبة 35% من رأسمالها ويساهم المتهم
السادس فيها بنسبة 50% رغم عدم سبق تعامل هذا الصندوق على تلك الأسهم
قاصدين من ذلك تمكين المتهم السادس من الحصول على أرباح تنفيذ هذه الصفقة
بنسبة مساهمته فى شركة بوليون وبأن أمد المتهم السابع بالمعلومة الجوهرية
المشار إليها فقام بشراء عدد 290 ألف سهم قبل تنفيذ الصفقة مباشرة مستغلاً
تلك المعلومة مما حقق له ربحًا بغير حق مقداره 12 مليونًا و335 ألفًا و442
جنيها، كما أمدوا الأشخاص المبينة أسماؤهم بالتحقيقات بالمعلومة الجوهرية
المشار إليها مما حقق لهم ربحًا بغير حق مقداره مليار و77مليونًا و642
ألفًا و608 جنيهات وهو ما يمثل الفارق بين سعرى شراء الأسهم وإعادة بيعها
على خلاف أحكام القانون وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

خامسا: المتهم الخامس: اشترك مع المتهمين من الأول وحتى الثالث بطريقى
الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة الموصوفة بالبند
ثالثًا، بأن اتفق معهم على تكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطنى المصرى
وساعدهم بصفته مديرًا تنفيذيًا لشركة هيرمس القابضة بأن وجه الشركات
التابعة لشركته والخاضعة لرقابته – وهى شركات هيرمس لإدارة صناديق
الاستثمار وهيرمس لإدارة المحافظ المالية – وهيرمس للسمسرة وهيرمس للوساطة –
إلى شراء أسهم البنك الوطنى المصرى لصالح صندوق حورس 2 وصناديق الاستثمار
ومحافظ الأوراق المالية إدارة تلك الشركات توطئة لإعادة بيعها لمستثمر
استراتيجى دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم بالمخالفة للقواعد
المقررة مما مكنهم من الحصول بغير حق على ربح مقداره 594 مليونًا و283
ألفًا و354 جنيها فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

سادسا: المتهم السادس: اشترك مع المتهم الثالث بطريقى الاتفاق والمساعدة فى
ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة بالبند رابعًا، بأن اتفق معه على تكوين
حصة حاكمة من أسهم البنك الوطنى المصرى وساعده بأن استغل صفته كمساهم
استراتيجى بشركة بوليون – التى تساهم فى شركة هيرمس للاستثمار المباشر
والتى تقوم على إدارة صندوق حورس 2 – فوجهها لشراء أسهم البنك الوطنى
المصرى من خلال صندوق حورس 2 للاستثمار مما مكنه من الحصول لنفسه وللشركة
التى يساهم فيها بغير حق على ربح ومنفعة مقدارها 414 مليونًا و407 آلاف
و130 جنيها فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

واشترك مع المتهم الثالث بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجريمة
بالبند ثالثًا، بأن اتفق معه على تكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطنى
وساعده بأن أسند لشركة هيرمس للاستثمار المباشر – القائمة على إدارة صندوق
حورس 2 –تنفيذ عمليات شراء أسهم البنك سالف الذكر فحقق لنفسه وللشركة التى
يساهم فيها بغير حق ربحًا مقداره 493 مليونًا و628 الفًا و646 جنيها فوقعت
الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

سابعا: المتهم السابع اشترك مع المتهم الثالث بطريقى الاتفاق والمساعدة فى
ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة بالبند رابعًا، بأن اتفق معه على أن
يمكنه الأخير من الحصول بغير حق على ربح وأن يمده بالمعلومة الجوهرية – وهى
إبرام اتفاق بين كبار المساهمين بالبنك الوطنى على بيعه لمستثمر استراتيجى
– فقام بشراء عدد 290 ألف سهم من أسهم البنك من خلال حساب لزوجته هايدى
محمد مجدى راسخ –حسنة النية – فى تاريخ معاصر لإتمام الصفقة موضوع المعلومة
الجوهرية مما مكنه من تحقيق ربح مقداره 12 مليونًا و335 ألفا و442 جنيها
يمثل الفارق بين سعرى شراء الأسهم وإعادة بيعها دون وجه حق والذى تم تحويله
فى ذات الوقت من حساب زوجته لحسابه الشخصى بالبنك الأهلى المصرى فرع البرج
فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

ثامنا: المتهمان الثامن والتاسع بصفتيهما موظفين عموميين – عضو مجلس إدارة
البنك الوطنى المصرى – والذى تساهم فيه الدولة والخاضعة أمواله لرقابة
وإشراف البنك المركزى المصرى –اشتركا مع المتهمين من الأول وحتى الرابع
بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة بالبند
ثالثًا، بأن اتفقا معهم على بيع البنك لمستثمر استراتيجى وساعدهما بأن
استغلا موقعيهما الوظيفى بعضوية مجلس الإدارة فى إخفاء المعلومات الجوهرية،
وقام المتهم التاسع بتوجيه شركة أتش سى، والتى يقوم على إدارتها نحو شراء
أسهم البنك من خلال صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية للمساعدة فى
تكوين حصة حاكمة لهم ولبعض المساهمين المبينة أسماؤهم بالأوراق وتنفيذه
لعملية شراء المستثمر الاستراتيجى لأسهم البنك من خلال الشركة إدارته فوقعت
الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وبصفتيهما حصلا لنفسيهما على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتيهما بأن
استغلا المعلومة الجوهرية والتى تحصل عليها بحكم عملهما فى البنك دون
الإفصاح عنها ببورصة الأوراق المالية وبالمخالفة لأحكام قانون سوق المال
الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى
والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وقام كل منهما بشراء 5000 سهم من
أسهم البنك مما مكنهما من الحصول على ربح مقداره 222 الفًا و50 جنيها
للمتهم الثامن ومبلغ 229 ألفًا و240 جنيها للمتهم التاسع بغير حق على النحو
المبين بالأوراق.

ونوهت المحكمة إلى أن كلمة من قانون العقوبات المصرى سقطت سهوا أثناء تلاوة
أمر الإحالة لتقوم المحكمة بعدها بسؤال المتهمين عما نسب إليهم بداية
بأيمن أحمد فتحى حسين والذى أنكر الاتهام ومثله أحمد أحمد فتحى وياسر
سليمان هشام وسجلت المحكمة أن كلا من أحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسين
حسنين هيكل حسنين غائبين عن حضور الجلسة وقال جمال مبارك للمحكمة أن
الاتهامات الموجه له لا أساس لها من الصحة وأن كل ما وجهته النيابة وأنكره
جملة وتفصيلا وعلاء مبارك قال كذب وافتراء والكلام ده محصلش وقال عمر محمد
على القاضى غير صحيح محصلش وحسين لطفى الشربينى المتهم الأخير قال محصلش.

واستعلمت المحكمة من النيابة حول بعض التفاصيل فى أمر الإحالة وأكد أنه عند
إحالة القضية إلى المحكمة تم نسخ صورة من الأوراق وخصصت لأعضاء اللجان
المختصة وذلك بشأن تحقيقات يجريها الآن مكتب النائب العام.

لتستمع المحكمة بعدها إلى أحد المدعين بالحق المدنى والذى ادعى بمبلغ 2
مليون جنيه ضد المتهمين وذلك عن الأضرار المادية التى نتجت عن بيع 315 سهما
تربح منها المتهمون 99 ألف جنيه وقدم مذكرة بعمليات البيع التى حدثت خلال
فترة الاتهام.

وطلب الدكتور يحيى الجمل المحامى والفقيه الدستورى " نائب رئيس الوزراء
الأسبق "عن المتهمين الأول والثانى التأجيل للاطلاع على كل أوراق القضية
وطلب أيضا مناشدة النيابة العامة مناقشة أركان التجريم من فعل وقصد ونص
التجريم ونتيجة وانضم إليه الدكتور حسنين عبيد محامى المتهمين فى طلباته
والتمس التأجيل لأجل واسع للاطلاع وفض الأحراز مع الاحتفاظ بحق إبداء
الطلبات عقب الاطلاع.

وطلب فريد الديب محامى جمال وعلاء فى القضية الإفراج عن المتهمين أستنادا
إلى أن الحبس سقط، وانتهى بقوة القانون وذلك لأن قرار حبسهما صدر بتاريخ 9
فبراير 2012 لمدة 15 يوما تبدأ من انتهاء حبسهما على ذمة القضية الأخرى
التى اتهما بها بصحبة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك والتى انتهت بالبراءة
وانتهى حبسهما فعلا فى 12 أكتوبر 2012 لأن التهمة التى كانت منسوبة إليهما
سابقا كانت جنحة وقضت محكمة الجنايات بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة،
حيث بدأ حبسهما من 13 أبريل 2011 وتنتهى فى 12 أكتوبر لأنها جنحة ولا يجوز
حبسهما فيها احتياطيا أكثر من 6 أشهر طبقا للقانون وفى 9 فبراير 2012 صدر
قرار حبسهما الآخر وبالتالى لا يجوز حبسهما احتياطيا حتى الآن.

وأشار إلى أن السبب الثانى لإخلاء سبيلهما هو أن المتهمين منسوب إليهما
أنهما شريكان لآخرين وجميع المتهمين فى القضية تم الإفراج عنهم" إشمعنا هما
إللى يتحبسوا " فإن باقى المتهمين خرجوا بكفالة فأذن هنالك تمييز فى
التعامل معهم بدون مبرر كما أنه لا يخشى من هروبهما فإن المتهم محمد حسنين
هيكل مقدم على أنه هارب وقدم مذكرة بذلك للمحكمة.
وأكدت المحكمة أن أسباب إخلاء سبيل المتهمين التى قدمها محامى جمال وعلاء هى القانون ولذلك سيكون الفاصل بينهما هو القانون.

وردت النيابة العامة على كلمة التمييز بين المتهمين فإنه عند إحالة القضية
لم يكن هنالك حكم فى القضية التى أثارها الديب فى 2 يونيو الماضى وكانوا
محبوسين على ذمة القضية وصدر
امر الاحاله فى 30 يونيوفأكدت النيابه المحكمه أن المحامى لم يتهم النيابة
العامة بشئ بل تحدث حديث القانون لتقوم بعدها المحكمة برفع الجلسة استعدادا
لإصدار قرارها عقب أن انتهت من سماع طلبات المحامين عن الدفاع جميعا.