خلال
اجتماع استمر لعدة ساعات, بحضور كل من الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك
المركزي وممتاز السعيد وزير المالية, وفايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط
والتعاون الدولي, وكل من اللجنة الاقتصادية ولجنة الخطة والموازنة بمجلس
الشعب, تمت مناقشة خطة عاجلة لإنقاذ الاقتصاد المصري خلال الـ18 شهرا
المقبلة.
حيث تم اقرار14 نقطة واجبة التنفيذ لتحقيق هذا الهدف. وفي هذا السياق,
أوضح ممتاز السعيد أنه تم الاتفاق علي ضرورة البدء بتنفيذ خطة قصيرة الأجل
وأخري متوسطة, للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي, مشيرا الي أن الاتفاق علي
ترشيد الانفاق ومراجعة منظومة الدعم وضمان وصول الدعم لمستحقيه, وكذا
مراجعة المنظومة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة, طرح أراض متميزة للمصريين
في الخارج وإعادة هيكلة الدين العام, والعمل علي جذب الاستثمارات.
وقال السعيد إنه تم خلال اللقاء الاتفاق أيضا علي التعامل مع المؤسسات
الدولية واستكمال المفاوضات مع الدول, سواء الأجنبية أو العربية بشأن
المساعدات المالية المقترحة.
ومن جانبه, أوضح عباس عبدالعزيز وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب, أن
اللجنة قامت بإرسال رسائل واضحة لجميع القوي السياسية والأجهزة الأمنية
والحكومة, مفادها بدء استعادة الأمن وتأثيره الإيجابي علي الحالة
الاقتصادية, مؤكدا استمرار الدولة في انتهاج السياسات المالية والاقتصادية
المحفزة للنشاط الاقتصادي والخطوات التي تم بذلها لجذب سيولة عاجلة من
صندوق النقد الدولي بقيمة2,3 مليار دولار, أيضا البنك الدولي بقيمة مليار
دولار والبنك الإفريقي بنصف مليار دولار.
موضحا أن هناك دراسة للدخول في مفاوضات محتملة لحزمة ثانية من التسهيلات المالية من السعودية والإمارات بنحو5,4 مليار دولار.
وقال عباس إن اللجنة الاقتصادية أوصت بإعادة هيكلة الدين العام, مؤكدا أنه
في حالة ما استطعنا تمويل عجز الموازنة سنخرج من عنق الزجاجة. وأضاف أن
وزير المالية أشار خلال اللقاء, الي بدء تفعيل الحد الأدني والأقصي للأجور,
وأنه بدأ بنفسه حيث قام بتخفيض عدد المستشارين بوزارة المالية الي النصف,
وخفض مكافآت ومرتبات النصف الآخر الي نصف ما كانوا يتقاضونه سابقا. مشيرا
الي أن وزير التخطيط والتعاون الدولي طرح خلال اللقاء خطة عاجلة للاقتصاد
الآن, تتمثل في ضبط الأمن والحصول علي منحة مالية من الصين للشرطة لتعويض
النقص الذي حدث في المركبات والمعدات الخاصة بها في أثناء الثورة, وأضافت
أن لديها خطة طموح للخروج من الوادي الضيق لتنمية سيناء يتبعها تنمية شرق
بورسعيد ومدن القناة الثلاث تمكنهم من تقديم الخدمات اللوجستية للسفن
المارة بالقناة حتي ينتعش الاقتصاد, كما تحدثت أيضا عن ضرورة الاستفادة من
الوادي الجديد وموارده الطبيعية والزراعية وكذا الاهتمام بالنوبة. وأوضح
عباس أن الدكتور فاروق العقدة أكد خلال اللقاء, أن الجهاز المصرفي متماسك
وقوي ولكنه حذر من تآكل الاحتياطي النقدي, مشيرا الي أنه لا توجد بدائل
أخري الآن إلا الاقتراض من صندوق النقد الدولي. وأكد العقدة ضرورة أن تتخذ
الحكومة إجراءات حاسمة وعاجلة لضبط الأمن, لان ذلك يعني تدفق السياحة
والاستثمارات الأجنبية
موضوع: خطة عاجلة لإنقاذ الاقتصاد خلال18 شهرا 
الأربعاء مارس 07, 2012 7:48 am
