الحكومة غابت عن الجلسة المسائية.. والكتاتني يتوعد

الكتاتني يرفع الجلسه المسائية بعد دقيقتين لعدم حضور الحكومة

محمود نفادي - مصطفي عبدالغفار - محمود الشاذلي - محمد طلعت

الحكومة غابت عن الجلسة المسائية.. والكتاتني يتوعد G-7-29-A0

اضطر د.سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب إلي رفع الجلسة المسائية بسبب غياب
الحكومة عن الحضور في أعقاب ما شاهدته الجلسة الصباحية من توقيع سحب الثقة
منها أعلن الكتاتني فور بداية الجلسة المسائية أن الحكومة تريد افتعال أزمة
مع المجلس وأنه اتصل بوزير الزراعة للحضور للرد علي بيانات عاجلة حول
انتشار مرض الحمي القلاعية ولكنه لم يحضر وأن الحكومة هي التي تعطل مصالح
المواطنين.. وأضاف أن المجلس سيكون له شأن آخر إذا لم تحضر الحكومة في
الجلسة الصباحية.

علمت "الجمهورية" أن وزراء الحكومة الذين حضروا الجلسة الصباحية فور
انتهاء الجلسة عقدوا لقاء في مكتب وزير شئون مجلسي الشعب والشوري المجاور
للقاعة وجري اتصال تليفوني مع رئيس الوزراء لإبلاغه بما حدث في الجلسة
الصباحية فتم الاتفاق علي عدم حضور الجلسة المسائية احتجاجا علي تطاول بعض
النواب علي الحكومة واتهام الوزراء بأن ليس عندهم ذرة كرامة أو نخوة وأن
وزير العدل خرج غاضبا وهدد بالاعتذار عن الاستمرار في الحكومة بعد الكلمات
التي وجهت إليه.

مجلس الشعب "يسن سنانه" علي الحكومة ويسألها الرحيل

"الحكومة لازم ترحل" كانت هذه العبارة الأكثر ترديداً تحت قبة مجلس الشعب
أمس برئاسة سعد الكتاتني خلال مناقشة قضية التمويل الأجنبي وتهريب المتهمين
الأمريكيين.

شهدت قاعة المجلس موجة غاضبة وعاصفة من الهجوم والنقد اللاذع للحكومة
والمطالبة باقالتها أو تقديم استقالتها حفاظاً علي كرامة مصر وصون لسيادتها
واستقلالها.

لم تخلو الكلمات من توجيه اتهامات للمستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس
محكمة استئناف القاهرة والمطالبة بعزله من منصبه وأيضاً إبعاده عن عضوية
لجنة الانتخابات الرئاسية.

فشلت بيانات وكلاء وزراء الحكومة في تهدئة النواب من خلال ما أعلنوه وان الحكومة بريئة من هذه القضية ولا علاقة لها بسفر المتهمين.

شهد مجلس الشعب أمس معركة كلامية بين النواب وخمسة وزراء في ظل غياب
رئيس الوزراء حول قضية السماح للمتهمين الأجانب في قضية التمويل الخارجي
بالسفر للخارج.

شن النواب هجوما عنيفا علي القضاء لسماحه بخروج هؤلاء المتهمين بهذه
الصورة المهينة لكرامة مصر ودون مراعاة للرأي العام أو مطالب الشعب المصري
في هذا الصدد.

أكد الكتاتني ان ما حدث أصاب المصريين بالصدمة وحالة من البلبلة والقلق
بين أبناء الشعب المصري مما استدعي ضرورة معرفة الحقيقة وخلفيات السماح
بالسفر.

وأكد النواب ان ما حدث يعد طعنة للشعب المصري وكرامته ويجب محاسبة المسئولين عما حدث بدون تهاون.

وأكد المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل ان القضاء يحقق في القضية بعيداً عن وزير العدل الذي لا يملك التدخل في أعمال القضاء.

فِي حين اقتصر رد فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي علي
العرض التاريخي للعلاقات المصرية والأمريكية وتاريخ التعاون الاقتصادي
المصري الأمريكي مما أثار النواب عليها مطالبين بتوضيح الحادث وملابساته.

تحدث حسين مسعود وزير الطير ان المدني حول ملابسات دخول الطائرة
العسكرية الأمريكية للأجواء المصرية لاخراج الأجانب المتهمين في القضية
والذي أكد أنه لا يمكن لأي طائرة خارجية الدخول لمصر الا بإذن مسبق من
السلطات المختصة وان أقصي إجراء لوزارة الطيران في حالة المخالفة ان توقع
غرامات مالية حتي ولو كانت الطائرة مملوكة للحكومة الأمريكية.

وأكد ان المجلس اذا لم يكن موافق علي قوانين الطيران المدني فيمكن تعديلها لمضاعفة العقوبة حتي لا يتكرر ما حدث مرة أخري.

قال الكتاتني: طرأ علي الساحة خلال الأيام القليلة الماضية حدث مهم
أصاب المصريين بصدمة عندما جري السماح لعدد من المتهمين الأجانب في قضية
التمويل الأجنبي بالسفر للخارج مما أحدث حالة من البلبلة والقلق بين أفراد
الشعب واستدعي معرفة حقيقة الموضوع وكيفية السماح لهم بالسفر واذا كان مجلس
الشعب قد عبر عن ادانته جراء السماح للمتهمين بالسفر خارج البلاد رغم
وجودهم علي ذمة القضية فانه يرفض محاولات اختراق الأمن القومي المصري ويعلن
عن رفضه للتدخل السافر في الشئون الداخلية المصرية. واذا كانت تعتقد
الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها أنه يمكنه ان تستغل المعونات أو غيرها
في الضغط علي الشعب المصري فإنها واهمة لأن الشعب لن يسمح بذلك بعد ثورة
25 يناير وسوف يقف في مواجهة كل من يحاول المساس بأمن الوطن ونعلن رفضنا
للتدخلات وما يتم في الكونجرس الأمريكي من تدخلات تمس السيادة الوطنية
ونتساءل عن مفهوم الديمقراطية وحقوق الانسان في ظل ما يجري في الأراضي
الفلسطينية.. نطالب بالاحتكام للقانون والسيادة الدولية.

قال محمد عبدالعليم داوود وكيل المجلس.. تلقي الشعب المصري طعنة من
المجلس العسكري والحكومة عندما رفعوا حظر السفر عن المتهمين ثم اختراق
السيادة المصرية وسيادة واستقلال القضاء ويبدو اننا نسينا ان السفيرة
الأمريكية تدافع عن أشخاص لا يمتون لمنظمات المجتمع المدني. ولا يوجد فرق
بين الحكومة الحالية والنظام السابق.

* حسن إبراهيم زعيم الأغلبية أخي الشهيد اكرامي الناجي معاون مباحث قنا الذي أدي واجبه علي أكمل وجه

أسأل الحكومة أين رئيس الوزراء .. لم يحضر أحمد نظيف الجلسات الهامة ولا يحضرها الجنزوري.

قاطعه الكتاتني .. رئيس الوزراء ارسل خطاباً يعتذر لأسباب خاصة وهناك 5 وزراء يحضرون الجلسة.

* وليد عبدالأول : الإعلام ضخم القضية والقضاة عليهم ألا يتحدثوا في وسائل الإعلام.

* أحمد عطا الله .. أنبه علي أهمية تسمية الأمور بمسمياتها الحقيقية نحن نعرف أن من هو المسئول عن سفر هؤلاء المتهمين..

القضية الحقيقية كما قالت وزيرة التعاون الدولي أن هؤلاء إلي الأجانب أشاعوا الفوضي في مصر.

* ماهر محمود .. آن الآوان أن يكون للشعب المصري كرامة. لماذا لا يكون
هناك حلم أن نحاسب الأمريكان ونعامل أمريكا بالمثلا ونتدخل للافراج عن د.
عمر عبدالرحمن.

* سعد عبود .. الأزمة أديرت بشكل خاطئ سببت إهانة لشعب مصر والقضاء
المصري. وكان يمكن الابتعاد عن الصفقات السياسية المشبوهة ويتم العفو طبقاً
للقانون والقاضي الذي أصدر هذا الحكم يجب محاكمته طبقاً للمادة 105 من
قانون العقوبات.

* جمال حشمت .. ما حدث إهانة للشعب رغم ذلك الكل يتبرأ من اتخاذ القرار
وتم الصاقها بالقضاء بعد تغيير الهيئة التي تنظر القضية. وإذا صارحونا
بالضغوط التي تمت ربما كنا نقدر ونلتمس العذر.

* عصام سلطان .. نحن بصدد مسلكين غير قضائيين الأول صدر من رئيس محكمة
استئناف القاهرة بالضغط علي رئيس المحكمة للتنحي عن نظر القضية والثاني
عندما تصدي رئيس الهيئة الجديد وأتخذ قرار رفع الحظر. وبالتالي القانون
الواجب تطبيقه هو قانون السلطة القضائية ووزير العدل امتنع عن اتخاذ قرار
ورئيس الوزراء تخلف عن حضور الجلسة حتي لا يجيب عن هذا القرار لا يمكن أن
يثق المصريون في لجنة انتخابات الرئاسة وهي تضم بين أعضائها شخصاً سلك هذا
المسلك.

* طلعت مرزوق .. نعلم أن الحكومة الأمريكية مارست ضغوطاً واستغلت
الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مصر نحن نشعر أن هناك صفقة كان يجب
أن ينزه منها القضاء.

* أحمد سعيد .. المشكلة ليست في وصف ماذا حدث إنما في تحمل مسئوليتنا
تجاه هذه القضيحة. فالتفصيلات سيئة والاخراج كان سبباً ولا ينبغي أن نركز
الهجوم علي حكومة الجنزوري لانعدام دوها وسبق أن طالبنا بحضور مسئول من
المجلس العسكري لمناقشته .. وصرح جون ماكين أنه يشكر حزب الحرية والعدالة
علي دوره في الافراج عن المتهمين وتسفيرهم ونحن نتفق مع حزب الحرية
والعدالة في هذا الموقف ونثق في عدم ضلوعه في هذا الأمر.

* محمد العمدة.. ليس للبرلمان ان يراقب القضاء فيما يخص العمل القضائي
ولكن لا حصانة في ارتكاب جريمة لا لرئيس الجمهورية ولا حتي للنائب تم
ابتكار قانون لتهريب المتهمين. يا عزيزي كلنا ممولون.. أوجه السؤال لوزير
العدل عن سفر وفد من القضاة الي ايطاليا يضم المستشار عبدالمعز ابراهيم وقد
صرحت المصري اليوم بأن رئيس البلديات في إيطاليا تحدث معهم عن قضية أحداث
ماسبيرو هل يجوز سفر رءوس القضاء علي حساب معهد معين!!

* عادل اسماعيل.. نحن مع اعطاء الحرية لمنظمات المجتمع المدني المحترمة
علي ان تكون تحت الرقابة وسيادة القانون ولكننا ضد المنظمات التي تعبث
بمصر.

* ياسر القاضي: نحن أمام قضية محورية مهمة في تاريخ مصر الحديث. نحن أمام قضية تجسس معالمها واضحة.

* عصام الصباحي: الإعلام ضخم القضية حتي حولها المجتمع لقضية رأي عام.
الإعلام هو السبب فيما يحدث وأراد الخارج ضرب القضاء.. فمن السبب في هز
صورة القضاء في هذا التوقيت. هل مطلوب من الشعب الانقلاب علي القضاء.

* د. سعد الكتاتني.. السادة الأعضاء آمر بخروج النائب أشرف الزغبي من الجلسة موافقة يتم اخراجه من الجلسة.

* المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل.. هذه القضية وما تلاها من فهم
ظروف وملابسات هذه القضية وتسليط الضوء عليها أشير الي بعض الحقائق فيما
يتعلق بهذه الحقائق لا أريد الدخول في تفاصيل هذه القضية لوجود لجنة تقصي
حقائق شكلت لهذا الأمر من وزير العدل السابق وباشرت عملها وانتهت إلي وجود
بعض المنظمات تعمل علي الأراضي المصرية بدون ترخيص وانتهت في تقريرها الي
وجود شبهة جنائية. وبناء عليه طلب وزير العدل السابق انتداب قضاة للتحقيق
في هذه القضية وتم احالة المتهمين للمحاكمة بعد انتهاء التحقيق معهم وأنا
حريص كل الحرص علي استقلال القضاء وقبلت المنصب لتحقيق الاستقلال الكامل
للقضاء. هناك بعض الإجراءات اتخذت من قبل القضاة أنا كوزير تنفيذي لا أملك
التدخل في قضية معروضة أمام القضاء ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضايا
وشئون العدالة.. تم اتخاذ اجراءات قانونية قضائية لا شأن لوزير العدل بها
ولا يعرف مضمونها لأنها صدرت من قضاة مستقلون. الكلمة الأولي والأخيرة
للقضاء.

أريد أن أصحح بعض المفاهيم كل الذي يملكه وزير العدل طبقا لقانون السلطة القضائية

وردت إليّ بلاغات من بعض القضاة أشرت عليها بندب رئيس محكمة استئناف
القاهرة لاجراء تحقيق اداري وعرضها طبقا لقانون السلطة القضائية أنا اتخذت
اجراء بالفعل وطلبت التحقيق في هذه البلاغات وطلبت اعلاني بنتيجة التحقيقات
هذا كل ما أملكه. كل الوقائع تمت في ظل الحكومة السابقة ووزير العدل
السابق.

* د. فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي: هذا موضوع مهم في
الواقع وسأعرض الخلفية الخاصة بهذا الموضوع. أحسب ان هذه الجلسة تاريخية
لأنها تتعلق بدراسة موضوع يمس السيادة المصرية والأمن القومي المصري. هذه
القضية أثارت الكثير من الجدل والتعليقات والاهتمام والمزايدات والاستهداف
الشخصي لي هو ما زادني صلابة ان ما تم اتخاذه من اجراء كان في الاتجاه
الصحيح. الوزارة ليست المعنية بالجمعيات الأهلية والمجتمع المدني انما من
اختصاص وزارة الشئون. أما الجمعيات الأهلية الخارجية التي تعمل في مصر
فهناك مسئولية مشتركة من خلال توقيع اتفاق مع وزارة التعاون الدولي وتعمل
من خلال وزارة الشئون الاجتماعية. لماذا سكتت الحكومة في السابق وتحركت
مؤخرا. وزارة التعاون الدولي تتولي إدارة برامج المساعدات التنموية التي
تحصل عليها مصر من دول العالم ومنها برنامج المساعدات الأمريكية الذي انشئ
عام 78 بعد كامب ديفيد وهو نص علي انشاء برنامج للمعونة الاقتصادية تقدم
الي مصر كنوع من ثمار السلام مع اسرائيل وان هذا البرنامج يتم التصرف في
الأموال المخصصة له باتفاق بين الحكومتين لذا يتم صرف الأموال المخصصة في
هذا البرنامج بالاتفاق استمر الحال هكذا حتي 2004 في إدارة بوش ثم اتخذ
الكونجرس قرارا باستقطاع 20 مليون دولار ويخصص لتمويل البرنامج الخاص
بالديمقراطية مباشرة للجمعيات الأهلية دون الرجوع للحكومة المصرية أو
موافقتها وهي اعترضت وقتها لأنه خرق لالتزامات الولايات المتحدة طبقا
لاتفاق .78 حاولنا ان التوصل إلي حل في إطار العلاقة بين مصر وأمريكا
واتفقنا في إطار التشاور بأن الحكومة المصرية سوف توافق علي استقطاع هذا
المبلغ علي ان يتم تبليغها بكل المبالغ المستقطعة أولا بأول والجمعيات التي
تأخذها ولكن الجانب الأمريكي لم يلتزم بذلك وفي 2007 اتخذ بوش قرارا
احاديا لتحفيض المعونة الاقتصادية لمصر بنسبة 50% حتي نزل الي 200 مليون
دولار هذه نقاط مهمة حتي يعرف المجلس خلفية التحرك الحكومة تقدمت في 2007
للتخارج من هذه المساعدات فرفضته أمريكا. ولم توقع أي اتفاقية لمدة عامين
حتي وصلت إدارة أوباما. وفي 2009 تعهد أوباما ان أمريكا سوف تلتزم بتمويل
المنظمات المسجلة فقط. إلا انه لم يتم الالتزام بذلك كانت المبالغ التي
تصرف في ذلك الوقت 10 ملايين دولار وما حدث بعد الثورة ان في فبراير أعلنت
وزيرة الخارجية الأمريكية ان الحكومة الأمريكية قررت إعادة برمجة 15 مليون
دولار كان تم الاتفاق عليها وقررت توجيهها الي منظمات المجتمع المدني في
مجال الجمعيات الأهلية وهنا نشأت علاقة وزارة التعاون الدولي بهذه
المعونات. كانت هذه هي المرة الأولي تمول فيها أمريكا منظمات من برنامج
المساعدات الأمريكية وبدأنا نرصد حركة هذا التمويل وممارسة نشاط حزبي تحظره
كل دول العالم بما فيها أمريكا نفسها. فهناك مخالفات مضاعفة في هذا
الموضوع.. المنظمات غير مرخص لها بممارسة النشاط وأعلنت السفيرة الأمريكية
ان الولايات المتحدة مولت بالفعل هذه المنظمات الأمريكية وأكدت أنها نشطة
بالفعل علي الأرض واستنفذت بالفعل 40 مليون دولار من فبراير الي يونيو
.2011 وبناء عليه كان علي كمسئولة أقسمت علي الحفاظ علي سلامة الوطن عرضت
علي مجلس الوزراء الذي شكل لجنة لتقصي الحقائق.

* مصطفي بكري.. هل جري انتهاك لقانون الطيران المدني. قال المستشار
الدمرداش إن جماعة أنصار السنة لم تتلق أموالاً. هل هناك تفسير بالمبالغ
التي دخلت مصر وحالة الهدوء التي سادت الشارع المصري بعد تجفيف المنابع
المالية. أقول وزير العدل عندما أرسلت السفيرة الأمريكية رسالة بسفر
الأمريكان ماذا فعلت إذا لم تتوحدوا وتواجهوا المعاهد الأجنبية التابعة
للمخابرات الأمريكية سيقسمون مصر.

* حسين مسعود وزير الطيران.. مطار القاهرة هو أحد المنافذ الدولية لمصر
وتباشر أكثر من 8 وزارات مهامها كل في نطاقه ومنها وزارة الطيران التي
تختص بتنظيم تحركات الطائرات في الإقلاع والهبوط وتأمين سلامة الطيران
والتفتيش علي الطائرات والطيارين وأطقم الطائرة ومنح تصاريح لهبوط والإقلاع
والعبور لكافة الطائرات عدا الطائرات العسكرية المصرية والأجنبية وطائرات
الرؤساء والملوك والشخصيات الهامة الحكومية وتختص جهة سيادية أخري بكل ما
يتعلق بالراكب وما يمنعه من سفر والمشحونات والطرود.

كان بإمكان الركاب ال 15 الأمريكان استخدام أي طائرة أخري دون أن
يمنعهم أحد استحالة دخول أي طائرة مدنية المجال الجوي المصري دون أخذ
التصريح اللازم لذلك وجميع العقوبات الخاصة بقواعد النقل الجوي هي غرامات
مالية فقط. وهذا ما تم اتخاذه.

إذا كان مجلسكم يري أن قانون الطيران غير رادع فيمكن عرضه علي مجلسكم الموقر في دورته الحالية.

* نجوي خليل وزيرة الشئون الاجتماعية: الوزارة ممتلئة بالملفات
الكثيرة.. مسئولية الوزارة بالجمعيات التي منحت ترخيص نباشرها والسنة
المحمدية أخذت ترخيصاً في عهد د.مصيلحي ونتابع أعمالها أنا من أنصار
المجتمع المدني.

أكد الكتاتني أن إجابات الحكومة لم تشف غليل النواب ولم ترض الطموح لأن ترك المتهمين بهذه الطريقة أمر يثير العديد من التساؤلات.

» الحكومة الليبية ترفض اتهامها بتعذيب معتقلين
» مبارك يوقع على اخطار نقله للمحاكمة وعيسوي يبحث تامين قاعة الجلسة
» الحكومة السورية تقر مشروع قانون لتأسيس الأحزاب وتنظيم عملها