الحرية والعدالة سنجعل اقتصاد مصر أفضل من التركي والماليزي

الأسبوع أونلاين
قال الدكتور محمد جودة عضو اللجنة الاقتصادية وأمين التثقيف بحزب الحرية والعدالة إن الحزب لديه برنامج اقتصادي
متكامل يستهدف تحقيق نهضة تنموية حقيقة في مصر بحيث يصبح اقتصادها في غضون
سبعة أو ثمانية أعوام أفضل من تركيا وماليزيا الآن .


وأوضح
جودة أن أهم ملامح هذا البرنامج تقوم علي احترام الحرية الاقتصادية الكاملة
واحترام الملكيات المتعددة وإقامة دولة قوية ضامنة تعمل علي حماية
المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتهيئة البنية التحتية الأساسية
ومراعاة الطبقات لفقيرة ، بالإضافة إلي تنبي مشروع قومي كبير لإحداث تنمية
مستدامة شاملة والاهتمام بالعدالة الاجتماعية.

وأكد جودة خلال
مشاركته في مؤتمر اتحاد الصناعات مع حزب الحرية العدالة لبحث الوضع
الاقتصادي لمصر خلال المرحلة القادمة أن تحقيق هذه الرؤية الاقتصادية يتطلب
في المقام الأول استتباب الأمن والاستقرار السياسي لتهيئة البلاد لتنمية
مستدامة شاملة.

وقال إن أحد المشروعات القومية الكبري التي يبحث حزب
الحرية والعدالة تنفيذها هو زراعة 5ر3 مليون فدان في الساحل الشمالي وشرق
العوينات وسيناء بالاعتماد علي المياه الجوفية وهو مشروع يستهدف أيضا إلي
خلخلة البنية السكانية المشوهة حاليا في مصر عن طريق الخروج من وادي النيل
الضيق والدلتا وإعادة التوزيع الجغرافي للسكان.

وأشار إلي أن قناة السويس من الأصول المهمة لدي مصر والتي يمكن تحويلها لمصدر دخل عملاق يدر ما يصل إلي 100 مليار دولار سنويا.

وشدد
جودة علي ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك التركيز علي
المشروعات كثيفة العمالة للقضاء علي البطالة التي تمثل التحدي الأول لمصر.

وأوضح
الدكتور محمد جودة عضو اللجنة الاقتصادية وأمين التثقيف بحزب الحرية
والعدالة أن أحد المحاور المهمة التي يرغب الحزب تنميتها هي ما يسمي
باقتصاد المعرفة الإنساني والذي يعتبر الإنسان مصدرا لموارد المعرفة عن
طريق تطوير صناعة البرمجيات والتكنولوجيا مثلما تفعل الهند التي تصدر بما
لا يقل عن 160 مليار دولار برمجيات وتكنولوجيا واليابان التي ليس لديها أي
موارد باستثناء الثروة البشرية تعتبر صاحبة أكبر ثاني اقتصاد في العالم قبل
أن تزاحمها علي المركز الصين.

كما أكد ضروة الاهتمام بالاقتصاد
المجتمعي لرفع الضغط علي الموازنة العامة عن طريق تفعيل دور مؤسسات الوقف
والزكاة التي توفر سنويا ما لا يقل عن 60 مليار جنيه يتم توجيهها إلي إقامة
مشروعات تستهدف تشغيل الفقراء ليشاركوا في العملية الإنتاجية ويحصلون علي
دخل يحفظ كرامتهم في الوقت نفسه.

وتحدث جودة عن مصادر تمويل القطاع
الخاص والموازنة العامة موضحا أن لدي الحزب أفكارا جاهزة لتوفير مصادر
تمويل للموازنة العامة أبرزها إعادة النظر في الدعم الذي يقدر ب 50 مليار
جنيه ويذهب 60 في المئة منه لدعم الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة
وإعادة النظر في اتفاقيات تصدير الغاز التي قد توفر سنويا ما لا يقل عن 20
مليار دولار وأيضا إعادة النظر في دعم الصادرات الذي قد يكون لا يصل إلي
مستحقيه بالإضافة إلي تعزيز مد وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل لتخفيض نسبة
استهلاك البوتوجاز والسولار مشيرا إلي أن تطبيق هذه الأفكار قد يؤدي إلي
توفير أكثر من 100 مليار جنيه سنويا.

أما عن تمويل القطاع الخاص ،
فقال إنه هناك أكثر من 400 مليار جنيه فيما يسمي بالاقتصاد غير الرسمي
وهناك حاجة لبعض التشريعات التي تحوله إلي اقتصاد رسمي كما أن هناك فجوة
بين الودائع في البنوك والأموال الموظفة في الاستثمارات.

وأشار إلي
أن صكوك التمويل الإسلامي تعد أحد الحلول للتشجيع علي الاستثمار عن طريق
تسهيل دخول المستثمر كشريك مع الدولة في المشروعات العامة والقوية كمعالجة
القمامة أو الصرف الصحي بالإضافة إلي ضرورة إعادة تعديل ثقافة الاستهلاك
ببذخ لدي المواطن المصري ورفع حد الإدخار لديه والذي يبلغ حاليا 15 في
المئة ليرتفع إلي المعدلات العالمية مما يؤدي إلي ضخ المزيد من الأموال
بالجهاز المصرفي