انقلاب بمالي يطيح بحكم الرئيس أمادو توريه

الجنود المتمردون أعلنوا في وقت سابق سيطرتهم على التلفزيون الحكومي (الأوروبية)

من جهته، قال مصدر مستقل إن الرئيس توريه "ورجاله لم يعودوا في القصرالرئاسي" من دون توضيح مكان وجودهم.

وجرى تبادل لإطلاق النار مساء أمس الأربعاء بين الجنود
المتمردين وقوات الحرس الرئاسي قرب قصر رئيس الدولة في باماكو، واحتل
الجنود مقار الإذاعة الحكومية والتلفزيون الوطني وأجبروها على إيقاف بث
البرامج، لكن البث عاد في وقت متأخر أمس الأربعاء.

وعلى صعيد الموقف الحكومي، قال مسؤول بوزارة الدفاع المالية
لم يذكر اسمه" نعرف الآن إنها محاولة انقلاب"، وأكد دبلوماسي آخر -وفق ما
نقلت وكالة رويترز- أن اشتباكات وقعت في قصر الرئاسة، مشيرا إلى أن الرئيس
أمادو توماني توري في مكان آمن دون أن يذكر تفاصيل أخرى.

مطالب
وتحتدم مشاعر الغضب في صفوف الجيش المالي من أسلوب معالجة تمرد يقوده الطوارق وأودى بحياة عشرات من الناس وأجبر نحو 200 ألف من المدنيين على ترك ديارهم وكشف عن ضعف سيطرة باماكو على النصف الشمالي للبلاد.

ويطالب الجنود منذ أسابيع الحكومة المالية بتحسين تسليحهم
لقتال المتمردين الذين يدعمهم مقاتلون كانوا قد شاركوا في المعارك التي
دارت في الحرب الأهلية في ليبيا العام الماضي، غير أن كثيرا من المتمردين
قالوا إنهم يريدون الأن الإطاحة بالرئيس توري نفسه.

وقال أحدهم طلب عدم نشر اسمه "يجب عليه أن يتنحى عن الحكم..
هذا التحرك لن يتوقف إلا بالاستيلاء على القصر" وتجول جنود أخرون في باماكو
وهم يهتفون بشعارات مناهضة لتوري الذي قال إنه يعتزم التنحي عن السلطة
بعد الانتخابات التي ستجرى في أبريل/ نيسان.

وفي ردود الفعل الدولية على التطورات الجارية في مالي، دعا
الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى "الهدوء وحل الخلافات سلميا
واحترام المعايير الديموقراطية" في مالي.

وجاء في بيان للأمم المتحدة أن بان "يتابع بقلق عميق تطورات
الوضع في مالي" حيث يبدو أن هناك محاولة انقلاب جارية. وأضاف البيان أن
الأمين العام "يجدد دعم الامم المتحدة للنظام الدستوري في مالي".

وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي قد دعوا إلى "الهدوء" والى
"احترام النظام الدستوري" في مالي، حسب ما أعلن السفير البريطاني لدى
المنظمة الدولية مارك ليال غرانت.

وكانت باماكاو أصيبت بالشلل فترة قصيرة الشهر الماضي حينما
أقام مئات من المواطنين الماليين حواجز واستحكامات في الشوارع وأحرقوا
اطارات السيارات في الشوارع تعبيرا عن الاحتجاج على أسلوب الحكومة في
التعامل مع التمرد.

وتزايدت حدة التوترات في مالي قبل انتخابات رئاسية مقررة في
نيسان/أبريل المقبل. وشهدت الحملة الانتخابية اشتباكات عنيفة بين جنود
حكوميين ومتمردين طوارق تعزز موقفهم جراء تدفق السلاح إلى البلاد من ليبيا.

وكان توري، القائد السابق في سلاح المظلات قد أطاح بنظام حكم دكتاتوري
في انقلاب عام 1991 وتخلى عن السلطة في العام التالي قبل أن يعود إليها
عبر صناديق الانتخابات.